مخلوط به مال موجود أو باشد ، وهمچنين در صورت دويم هرگاه مخلوط به مال باشد فرقى نيست ميان آنكه : به قدر خمس آن مال باشد يا ناقص از آن يا زايد بر آن ، وبعضي در صورت زايد واجب دانسته‌اند دادن خمس را به سادات وزايد را به عوام « 1 » وبعضي احتمال داده‌اند كه [ مورد ] مصرف مجموع ؛ سادات باشند « 2 » وهر دو ضعيفند . چهارم آنكه : مقدار حقّ را مطلقا نداند وصاحب را أصلا نشناسد واين بر دو صورت است . اوّل آنكه : آن حقّ تعلّق به ذمّهء أو گرفته ومخلوط به مال موجود أو نيست ودر اين صورت بايد قدرى را كه بر ذمّهء خود داند يقينا - على الأظهر - ، يا ظنّا - على الأحوط - بعد از تفحّص ويأس از پيدا شدن صاحب به نيّت أو تصدّق كند به نهجى كه در صورت دويم گذشت . دويم آنكه : آن حقّ مخلوط به مال موجود أو باشد وخواهد كه آن مال حلال شود وتواند كه تصرّف در آن نمايد واز اشتغال ذمّه نيز بيرون آيد خواه آن مال را خود كسب كرده يا به ارث به أو رسيده ، يا به عنوان بيع يا هبه وأمثال آن به أو منتقل گرديده باشد ، پس بايد خمس آن مال را به مستحقّين سادات رساند تا آنكه باقي ؛ ملك طلق أو شود وتصرّف در آن وانتفاع به آن بر وى حلال گردد ، زيرا كه نظر به آنكه مال مشترك بود بدون اذن شريك مجهول در هر جزئي از آن ممنوع التصرّف بوده ، پس بعد از تخميس از قبيل أرباح وغنائم مىشود ، وهمين را در اصطلاح فقهاء ردّ مظالم مىگويند ودر مباحث خمس مذكور مىسازند ، وبعضي از متأخّرين « 3 » در مصرف « 4 » آن تردّد مىنمايند « 5 » واگر

--> ( 1 ) شرح لمعه : 2 / 67 ، مسالك الأفهام : 1 / 467 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 1 / 467 ، شرح لمعه : 2 / 67 . ( 3 ) الف ، ب ، د : متأخّرين متأخّرين . ( 4 ) ه‍ : تصرّف . ( 5 ) البيان : 348 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 226 .